نشر مخترقو أنظمة (هاكرز) على الإنترنت، قاعدة بيانات يعتقد أنها تحتوي على معلومات شخصية لنحو 50 مليون مواطنًا تركيًا، في واحدة من أكبر التسريبات التي تهدد خصوصية قرابة ثلثي سكان تركيا أصبحوا معرضين لمخاطر انتحال هويتهم.
وتمكنت وكالة اسوشيتد برس، اليوم الإثنين، من التحقق «جزئيًا» من صحة التسريب، من خلال البحث عن 10 من أرقام الهوية التركية غير المنشورة علنا، مقابل أسماء ضمتها قاعدة البيانات، ووجدت 8 أسماء منهم في الملف الذي يبلغ حجمه قرابة 6.6 غيغابايت.
ونشر بيان مع الملف الضخم ويقول البيان:" من كان يتخيل أن الإيديولوجيات المتخلفة وتصاعد التشدد الديني في تركيا سيؤدي إلى بنية تحتية تقنية متهالكة ومعرضة للاختراق".
وسخر البيان من ضعف الحماية المعتمدة لقاعدة بيانات المواطنين الأتراك موضحا أن الإجراءات البسيطة لا تعتبر تشفيرا وأن قاعدة البيانات متهالكة وغير محمية بكلمة مرور بطريقة صحيحة.
وتضم القاعدة المسربة 49611709 اسما، كما تشمل أيضا معلومات خاصة من شأنها تعريض الناس لخطر سرقة الهوية والتزوير، ويبدو أن الموقع الذي يستضيف قاعدة البيانات يخص جماعة أيسلندية، تخصصت في كشف التسريبات.
وسرب موقع إلكتروني قاعدة بيانات المواطنين الأتراك، مع التفاصيل الشخصية عنهم، وقام بنشرها وجعلها متاحة للتحميل بصورة غير مشفرة، وفقًا لما ذكره موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي. ونوه "بيزنس إنسايدر" بأنه لا توجد تفاصيل، بعد، حول هوية الجهة التي اخترقت وسربت قاعدة البيانات.
وبحسب هذا الموقع، الذي نشرت فيه قاعدة البيانات، فإنها تتضمن البيانات الشخصية للرئيس "رجب طيب أردوغان" ووزير الخارجية داوود أوغلو وتضم المعلومات رقم البطاقة الشخصية، والاسم الأول، الكنية، واسم الأم الأول، واسم الأب الأول، والجنس، ومكان الولادة، وتاريخ الولادة، ومدينة التسجيل والعنوان الكامل.
كما نشر الموقع بعض البيانات الشخصية الكاملة لشخصيات مثل عبدالله جول ورئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو. وأوضح الموقع أن الاختراق جاء بدافع سياسي وليس تقنيا بالدرجة الأولى. وأضاف الموقع بعض الدروس التي يمكن لتركيا أن تتعلمها من الاختراق مثل أمور تقنية تتعلق بالتشفير أو طريقة تنظيم قاعدة البيانات بشكل صحيح وبالطبع توجيه رسالة سياسية إلى أردوغان.
ليست هناك تعليقات :
إرسال تعليق